آیا موقوفه آقمشهد اعتبار قانونی و شرعی دارد؟ با کشف وقفنامه سال ۸۶۰ قمری «آقمشهد» توسط تیم خبری عصر ایران ماجرا دگرگون شدهاست (فیلم)
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۵۵۴۶۷
کیفیت پایین
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیکیفیت خوب
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیعصر ایران؛ زینب رحیمی ــ حسن ظهوری ــ یک وقفنامه به ظاهر تاریخی باعث شده تا مالکیت بخشی از جنگلهای هیرکانی به همراه کل روستای آقمشهد و همه متعلقاتش به یک نفر که ادعای متولی بودن این موقوفه را دارد، داده شود. اینکه او چطور توانسته متولی چنین موقوفه عظیمی شود، سوالبرانگیز است اما سوال مهمتر آن است که آیا وقفنامهای که او به آن استناد میکند، وجاهت قانونی و شرعی دارد؟
سال ۱۲۱۸ قمری فردی به نام میرعبدالله ساروی وقف بزرگی انجام میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هیچکس تا به حال وقفنامه ۸۶۰ قمری را ندیده بود و اهالی روستا هم تصور میکردند آن وقفنامه از بین رفته است. متولی امروز آقمشهد با اینکه در گفتههایش پیشینه وقف ساروی (۱۲۱۸ ه.ق) را به سال ۸۶۰ قمری مرتبط دانسته اما تاکنون این وقفنامه را ارایه نداده و حتی درباره محتوای آن حرفی نزده است. با این وجود تیم خبری عصر ایران با کشف وقفنامه اصلی یا همان وقفنامه ۸۶۰ قمری، پرده از راز بزرگ موقوفه آقمشهد برداشت.
مطالعات سندشناسی روی متن موسوم به وقفنامه اصلی (۸۶۰ قمری) ثابت میکند که موقوفه آقمشهد باطل است و وجاهت قانونی و شرعی ندارد. حتی وقفنامه سال ۱۲۱۸ هجری قمری هم باطل است چون طبق قواعد شرعی یک مکان دو بار وقف نمیشود یعنی وقف در وقف جایز نیست و وقف دوم باطل است. البته ماجرای این پرونده خیلی پیچیدهتر از اینهاست. اتفاقات عجیبی طی ۲۴۰ سال رخ داده که همچنان میتوان ردپای تخلفاتی را در آن ردیابی کرد.
از سوی دیگر پرونده حق مالکانه موقوفه آقمشهد، یک بار در سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ با شکایت اداره اوقاف مازندران در محاکم قضایی رسیدگی و رای بدوی، تجدید نظر و رای دیوان به نفع اداره کل منابع طبیعی مازندران صادر شده است اما این پرونده به طرز مشکوکی در اداره منابع طبیعی ساری مفقود شده و تا ۱۷ سال بعد کسی از آن خبر نداشت تا اینکه اخیرا این راز هم برملا شد. این موضوع زمانی جالب توجه میشد که بدانیم در سال ۱۳۹۲ کسی که ادعای تولیت آقمشهد را دارد، بدون توجه به رای قاطع سال ۸۳، مجددا از منابع طبیعی برای به دست آوردن مالکیت روستا و جنگل آقمشهد شکایت کرد. عجیبتر اینکه حتی منابع طبیعی مازندران هم در دادگاه سال ۹۲ به این موضوع اشاره نکرد. اخیرا با پیگیریهای محمد داسمه، وکیل دادگستری این پرونده پیدا و به مراجع قضایی تحویل داده شد که قطعا در روند اعمال ماده ۴۷۷ و رسیدگی مجدد به پرونده آقمشهد تاثیر مثبتی خواهد داشت.
با این همه هنوز هم متولی، ادعا دارد که روستا و جنگل آقمشهد، موقوفه است. این موضوع مشکلات و محدودیتهای بسیاری برای اهالی روستا ایجاد کرده است و نسبت به موقوفه بودن آقمشهد اعتراض دارند.
این گزارش را ببینید تا درباره جنجالیترین پرونده موقوفه در ایران بیشتر بدانید.
بیشتر بدانید:
کشف ردپای یک تخلف بزرگ در ماجرای وقفنامه کوه دماوند (فیلم) همه چیز درباره سند وقفی دماوند/ وقفنامه تا به حال کجا بوده؟ چه کسانی آن را لو دادند! و چه ثروتی در منطقه وجود دارد؟ (فیلم) لینک کوتاه: asriran.com/0037Ltمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: وقف آق مشهد منابع طبیعی وقف نامه آق مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۵۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است
ایسنا/خراسان رضوی حسن موحدیان با بیان اینکه ما هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است، گفت: در حال حاضر سرانه ورزشی ما کم بوده و این ماموریت وزارت ورزش و جوانان است، با این وجود ما برای نشاط و شادابی مردم هزینه میکنیم.
حسن موحدیان با حضور در ایسنا به مناسبت روز شوراها در خصوص نقش مدیریت شهری در ورزش حرفهای اظهار کرد: ما دنبال این بودیم که به صورت حرفهای به تیمداری وارد شویم اما از نظر قانونی اجازه ورود به ما ندادند.
وی بیان کرد: دیدگاهی هم وجود دارد که تیمداری باید در چارچوب قانون باشد تا بعد نتوانند تغییراتی ایجاد کنند؛ زیرا یک جمع هیجانی پای کار میآیند که اگر بعد به دلیل هزینه بالا تیم حذف شود، شهرداری با تعدادی جوان هیجانی مواجه میشود و امنیت به هم میریزد، به همین دلیل هیات تطبیق فرمانداری از نظر قانونی این کار را تایید نکرد. ما در حال انجام رایزنیهایی هستیم اما مشکل قانونی وجود دارد.
موحدیان با بیان اینکه ما در راستای افزایش فضای ورزشی اقدامات زیادی انجام دادیم، عنوان کرد: سالنهای ورزشی زیادی در برنامههای ما وجود دارد و سالنهایی را نیز از گذشته به اتمام رساندیم. در بخشهای زیادی از حاشیه شهر فضای باز ورزشی را با فنسکشی ایجاد کردیم که مردم در حال استفاده هستند. ما امسال جام رمضان را برگزار و ۳۰۰۰ جوان و نوجوان را در شبهای ماه مبارک درگیر کردیم. شورای ششم در ورزش عمومی و همگانی کارهای زیادی انجام داده اما به دلیل موانع قانونی در زمینه ورزش حرفهای نتوانسته اقداماتی را انجام دهد.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: ما هرچقدر سالن ورزشی ایجاد کنیم در مقایسه با جمعیت مشهد کم است. در حال حاضر سرانه ورزشی ما کم بوده و این را قبول داریم اما این ماموریت شهرداری نیست، بلکه ماموریت وزارت ورزش و جوانان است، با این وجود ما برای نشاط و شادابی مردم هزینه میکنیم. ۴۰ سالن ورزشی توسط شهرداری ایجاد شده و بسیاری از افراد انتظار دارند خدمات رایگان به آنها ارائه دهیم. باید فکری برای قشری که گرفتار مسائل مالی هستند، بکنیم و در شورا به نتیجهای برسیم تا به این قشر سالن رایگان بدهیم.
انتهای پیام